أكد مسؤولون حكوميون ورؤساء بلديات إمارات الدولة السبع، أهمية مؤشر البناء الذكي الموحد، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبينوا أن تطبيق المؤشر، من شأنه أن يسهم في توفير حلول مستدامة.

 

ويسهم في رفع مستوى تنافسية القطاع الاقتصادي، مع تقليل الاعتماد على العمالة محدودة المهارة، مشيدين بالتعاون المثمر على المستويين الاتحادي والمحلي لتنفيذ الاستراتيجية الاتحادية السكانية ومستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

 

ممارسات

 

وأشاد عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، بالتعاون بين الدائرة والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتطبيق المؤشر، يأتي في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الممارسات المتبعة في صناعة البناء والتشييد المحلية، بدءاً من مرحلة التصميم، مروراً بمرحلة الإنشاء، ووصولاً إلى إدارة وتشغيل المباني.

 

وأكد المرر أهمية الدور الذي تمثله عملية تصميم المباني ومواد البناء المستخدمة في رفع معدلات الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع.

 

حلول ابتكارية

 

وأضاف: «نسعى بشكل مستمر إلى تطوير الأنظمة المعتمدة في قطاع البناء والإنشاء، من خلال رفع كفاءة تصميم وتنفيذ المباني، وتوفير الحلول الابتكارية التي تزيد إنتاجية هذا القطاع، مثل التوجه نحو استخدام الخرسانة ومواد البناء مسبقة التصنيع، وفقاً لأعلى الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، الأمر الذي يسهم في تقليص الاعتماد على العمالة الكثيفة، ويسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات، ويزيد من معدلات الإنتاجية في صناعة البناء والتشييد المحلية».

 

معايير

 

وأشار رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إلى التشريعات التي أرستها الدائرة، وتبنيها لمعايير البيئة النظيفة، وترشيد استهلاك الطاقة في صناعة البناء والإنشاء مثل كودات أبوظبي الدولية للبناء، التي تشكل مرجعية هندسية موحدة لتصميم وتنفيذ وصيانة المباني، لافتاً إلى الدور المهم لهذه الكودات في زيادة معدلات الإنتاجية في قطاع البناء والتشييد، وإرساء بيئة عمرانية مستدامة، ينعم سكانها بأعلى درجات الأمان والصحة والسلامة.

 

مبادرة مبتكرة

 

ومن جانبه، قال راشد سالم لخريباني النعيمي مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، إن تطوير مؤشر البناء الذكي، إحدى المبادرات المبتكرة التي تستهدف معالجة خلل التركيبة السكانية بتقليل الحاجة للعمالة الأجنبية محدودة المهارة في قطاع الإنشاءات، كما يعمل على دعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة، ورفع مستوى أداء شركات القطاع، ويشجعها على تبني أحدث التقنيات، ويرفع مستويات تنافسيتها وكفاءتها.

 

وأضاف النعيمي: «عمل المجلس مع شركائه على المستويين الاتحادي والمحلي لتطوير المؤشر، وجعله أحد متطلبات اعتماد تصاميم البناء، في مثال رائع على تكامل الدورين الاتحادي والمحلي، في سبيل تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

 

وبدورها أكدت المهندسة زهرة العبودي، وكيلة وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة شاركت في دراسة مشروع مؤشر البناء الذكي واستشراف الفوائد الجمة له، مشيرة إلى البدء بتنفيذه على مستوى الوزارة بشكل مبدئي، وتحديث الشروط الأساسية للاستشاريين لوضع التصاميم التي تتناسب مع طرق التشييد ذات الإنتاجية العالية.

 

والتي تعتمد في مجملها على التقنيات الحديثة والعمالة الماهرة مما سيساهم بشكل واضح في تقليل التكاليف على الموازنة العامة للوزارة وسرعة إتمام المشاريع، وهو ما يتوافق مع تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى إسعاد الناس وتوفير البنى التحتية والمشاريع الإسكانية لهم.

 

وأشارت إلى أن المعايير المقترحة تزيد من الأعمار الافتراضية لهذه المباني لكون القوالب الجاهزة تصنع في بيئة مثالية وبأساليب متطورة وباستخدام أجهزة حديثة بمواصفات قياسية عالية الجودة تسهل مراقبتها والتأكد من جودتها وبالتالي التقليل من أعمال الصيانة الدورية والتركيز على مشاريع مستقبلية جديدة.

 

تكاملية وشمولية

 

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، إن إمارة دبي أصبحت من أبرز المدن الذكية والمستدامة على مستوى العالم، من خلال تطبيق المعايير والأنظمة الحديثة، الأمر الذي يسير في اتجاه النظرة الطموحة للإمارة، المتماشي مع اهتمام العالم في الوقت الحاضر بالحفاظ على البيئة، والتي باتت أحد أهم التوجهات العلمية والفلسفية والتطبيقية التي تتجه نحوها معظم الدراسات والبحوث الحديثة.

 

انعكاسات

 

وقال سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة لإمارة الشارقة، إن رفع المعدلات الإنتاجية في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، سينعكس بشكل إيجابي على جميع قطاعات الدولة، سواء الاقتصادي أو العقاري أو السياحي، منوهاً بأن رفع معدلات البناء سيسهم في نمو الطلب لشركات مواد البناء وأدوات الإنشاء.

 

وأشار النقبي إلى أن الإمارات أصبحت من أهم مناطق الاستثمار في المنطقة العربية، وعلى المستوى العالمي، نظراً لما تتمتع به من مناخ آمن للاستثمار اقتصادياً وسياسياً، مؤكداً أن الدراسات أثبتت أن الإمارات سجلت أعلى قيمة لمشاريع البناء خلال الأعوام الأخيرة.

 

موضحاً أن سعي دولتنا لأن تصبح مركزاً للاستثمارات العالمية، ساهم بشكل مباشر ورئيس في ظهور العديد من مشروعات البناء الرئيسة، ضمن شرائح البنية التحتية والوحدات السكنية وغير السكنية، مشيراً إلى أن البنية التحتية للدولة، هي الأفضل في المنطقة، حسب أحدث المؤشرات العالمية، وذلك بامتلاكها أفضل شبكة طرق، إضافة إلى الموانئ والمطارات، الأمر الذي جعلها نموذجاً للدول الأخرى.

 

تعزيز التعاون

 

ومن جهته، أكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تسعى بشكل دائم، وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية في الدولة، بما ينسجم مع استراتيجيتها الداعمة للعمل البلدي المشترك، بما يوثق التنسيق المتبادل، ويوسع آفاق التعاون البناء، الذي يصب في خدمة المصلحة العامة.

 

وأوضح النعيمي أن الدائرة ستنجز المهام المنوطة بها، وفقاً لاتفاقية التعاون المشتركة بين الطرفين حيث ستتعاون مع المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، لتنفيذ القرارات المتعلقة بالاستراتيجية الاتحادية للتركيبة السكانية ومستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية 2021، بما يتضمن التنسيق لمناقشة ومبادلة الخطط التي تخدم الأهداف الرئيسة للطرفين.

 

والتعاون المشترك في تنفيذ المبادرات، واختيار وتحديد البيانات والمؤشرات المطلوب جمعها من الطرفين، كما ستعمل دائرة البلدية خلال الفترة القادمة، على رفع مستويات الإنتاجية في قطاع الإنشاءات في الدولة، من خلال تبادل الدراسات والخبرات المتعلقة بإنتاجية قطاع الإنشاءات والتعاون في سبيل تطبيق التوصيات المتعلقة بذات المجال، والعمل الجاد على التعاون المشترك في تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة برفع مستويات الإنتاجية.

 

دعم

 

وأوضح أن الدائرة ستدعم لجنة مؤشر البناء الذكي، وستلتزم بكافة الأحكام والضوابط التي نصت عليها الاتفاقية، مبيناً أن الدائرة ترنو للعمل المخلص والمتقن، موظِّفة كافة إمكاناتها المتاحة لتحقيق الأهداف المنشودة.

 

رفع الكفاءة

 

وأكد عبيد سلطان طويرش مدير بلدية أم القيوين بالإنابة، أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة قطاع الإنشاءات، وترشيد أعداد العاملين في مجال الإنشاءات، من خلال تبني أطر جديدة، تقلل من حجم العمالة في هذا القطاع، الذي يستأثر بنسبة كبيرة من العمالة، والتي تشكل في نفس الوقت ضغطاً كبيراً على قطاع الخدمات في الدولة.

 

مشيراً إلى أن اتباع سياسات رشيدة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، سيسهم بلا شك في ترشيد العمالة الوافدة إلى البلاد، خاصة غير المؤهلة ومحدودة المهارة.

 

قواعد صلبة

 

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، إن التنسيق بين المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ودائرة بلدية رأس الخيمة، ينطلق من استراتيجية الدولة للوصول إلى الشمولية والتكاملية في بناء قواعد صلبة تدفع إلى التميز، والاستفادة في تحقيق ما تهدف إليه الأجندة الوطنية في الإمارات، التي وصلت إلى أرقى المستويات.

 

وأضاف الزعابي: «اتفاقية التعاون بين المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ودائرة بلدية رأس الخيمة، هي خطوة داعمة لما تقدم، باعتبار أنها تندرج تحت مظلة تبادل الخبرات والنهوض بالمنجز المفيد والدقيق للوصول إلى بيانات ناظمة ومؤشرات يحتاجها الطرفان، وإذا كانت هذه الاتفاقية تدخل من ضمن أفضل الممارسات في التعاون والتعاضد وتبادل الخبرات، فإن الذي يعول عليه.

 

الاستفادة من البيانات والإحصاءات، ليس في التغذية الراجعة فقط، وإنما في التنمية والتطوير، وفي الارتقاء بمؤشرات الأداء التي نعمل على تجويدها باستمرار في إدارات وقطاعات وأقسام الدائرة كلها»، ووجه الشكر للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، معرباً عن أمله في مزيد من التعاون بين المجلس والهيئات والمؤسسات والدوائر للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

 

معايير قياسية

 

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أهمية تطبيق مؤشر كفاءة تصميم الإنشاءات، ووضع معايير قياسية في تصاميم المباني لتقليل الحاجة للعمالة محدودة المهارة في موقع البناء وتشجيع استخدام أساليب البناء الحديثة، التي تعتمد على التصنيع المسبق في مصانع نموذجية حديثة، ومن ثم، التركيب في موقع البناء بأقل عدد من العمالة وبمستوى جودة مرتفع. كما أنها تهدف لزيادة العمر الافتراضي لهذه المشاريع، حيث إن العناصر الإنشائية الجاهزة، تصنع في بيئة مثالية وبأساليب متطورة.

 

وباستخدام أجهزة حديثة بمواصفات قياسية عالية الجودة، تسهل مراقبتها والتأكد من جودتها، بالإضافة إلى الكفاءة والفعالية لتنفيذ المشروع، عن طريق تقليل تكلفة المشروع وزيادة سرعة الإنجاز مقارنة بالأساليب التقليدية.

 

وأضاف الأفخم أن بلدية الفجيرة تقوم حالياً على الإعداد لورش تعريفية عن المؤشر للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، وذلك بهدف تطبيق المؤشر خلال هذا العام، والتأكد من التزام هذه المكاتب الهندسية تطبيق المعايير اللازمة للوصول للحد المعتمد للمؤشر خلال مرحلة التصميم الهندسية للمشروع.

 

ومتابعته حتى تطبيقه خلال فترة تنفيذ المشروع، وذلك بعد قيام البلدية بإصدار تعميم إداري برقم «26» لسنة 2016، بشأن اعتماد مؤشر كفاءة تصميم البناء وتعميمه على جميع المكاتب الهندسية الموجودة في الإمارة.

 

ومن جانبه قال الدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام المساعد للسياسات والبحوث مدير البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية: «أطلق المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية السكانية كأداة رئيسة تضمن رفع مستوى تنافسية القطاع الاقتصادي في الدولة مع تقليل الاعتماد على العمالة محدودة المهارة.

 

بالإضافة إلى رفع الطلب على الوظائف الماهرة القابلة للتوطين، ويأتي المؤشر نتيجة عمل جماعي على المستويين الاتحادي والمحلي لتنفيذ الاستراتيجية الاتحادية السكانية ومستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

 

قدرة إنتاجية

 

قالت المهندسة زهرة العبودي إن وزارة تطوير البنية التحتية تعمل جنباً إلى جنب لتحقيق تلك التطلعات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الإنتاجية لهذه التقنيات بحيث لا تشكل طلباً يزيد على القدرة الإنتاجية لها حتى لا يسهم في رفع الأسعار وتوازي مبدأ الإنتاج والطلب.

 

وقالت إنه ما يؤكد فعالية هذه السياسة تقبّل التصاميم من جانب المقاولين لما يتم ترشيده من الحاجة للعمالة غير الماهرة وبالتالي تقليل المراحل الإدارية والتركيز على تنفيذ المشاريع في أسرع وقت وبأقل مخاطر ممكنة ومن دون نفايات تذكر في موقع الإنشاء مما ينعكس ايجاباً على البيئة المحيطة.

 

مباني دبي

 

أوضح المهندس حسين لوتاه أن التعاون مع المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية للمساهمة في تنفيذ المبادرات والأنشطة التشغيلية، بما يحقق التكاملية والشمولية في تحقيق رؤية الإمارات 2021، يأتي في إطار الجهود الرامية للارتقاء بمستوى مباني دبي، والتحسين والتطوير المستمر لها، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية، وبما يحقق الاستفادة المشتركة لرفع معدلات الإنتاجية في قطاع الإنشاءات.

 

كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون في تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستراتيجية الاتحادية للتركيبة السكانية، ومستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية 2021، ودعم رفع مستويات الإنتاجية في قطاع الإنشاءات في الدولة، وكذلك دعم لجنة تقييم ومتابعة مؤشر كفاءة التصميم.